بسبب قفزات أسعار الذهب.. خبير قانوني يطرح «وصل الأمانة» كحل جذري لحماية مدخرات الشباب عند فسخ الخطوبة | فيديو

في ظل الارتفاعات القياسية وغير المسبوقة التي شهدها سوق الذهب في مصر مؤخراً، برزت على السطح أزمة قانونية واجتماعية تؤرق آلاف الشباب المقبلين على الزواج، تتعلق بضمان استرداد «الشبكة» في حال عدم إتمام الزيجة. وفي هذا السياق، فجر محامٍ بالنقض مفاجأة قانونية حول غياب النصوص التشريعية التي تضمن استرداد قيمة الذهب بشكل مباشر وسريع.

الثغرة القانونية وضياع «شقا العمر»

أوضح الخبير القانوني أن المحاكم المصرية تشهد تزايداً ملحوظاً في بلاغات النزاعات بين طرفي الخطوبة بعد الانفصال، حيث غالباً ما يواجه الشاب صعوبة بالغة في استرداد الذهب الذي اشتراه بأسعار مرتفعة.

 وأشار إلى أن القانون المصري الحالي يفتقر إلى مادة صريحة وحاسمة تُلزم برد الشبكة كأثر فوري لفسخ الخطوبة، مما يجعل هذه القضايا تستغرق سنوات في المحاكم تحت بند «استرداد هدايا».

المبادرة القانونية..«إيصال الأمانة» هو الضمان

وللخروج من هذا المأزق وحماية «المركز المالي» للشاب، طرح المحامي مقترحاً قانونياً يراه الضمانة الوحيدة الفعالة، وهو توقيع "إيصال أمانة" بقيمة الذهب الحقيقية وقت الشراء. 

وتأتي أسباب هذا المقترح كالتالي:

قوة التنفيذ: إيصال الأمانة يعد أداة ضغط قانونية قوية تضمن رد القيمة المالية أو الذهب دون الدخول في نزاعات إثبات طويلة.

مواجهة التضخم: يحمي الشاب من خسارة مدخراته التي وضعها في «الشبكة» في ظل تذبذب أسعار الصرف والمعدن الأصفر.

وضوح النوايا: يضع إطاراً تعاقدياً واضحاً للحقوق المالية بين الطرفين قبل الدخول في مرحلة «كتب الكتاب» والالتزامات الرسمية الأخرى.

رسالة للمقبلين على الخطوبة

وجه الخبير رسالة مباشرة للشباب بضرورة التخلي عن «الحرج الاجتماعي» وتغليب «المنطق القانوني» لحماية حقوقهم المالية، خاصة وأن الشبكة أصبحت تمثل جزءاً ضخماً من تكاليف الزواج في الوقت الحالي. 

كما دعا الأسر المصرية إلى تفهم هذا الإجراء باعتباره وسيلة لضمان الحقوق وليس تشكيكاً في النوايا.

على الرغم من أن هذا المقترح قد يواجه بعض التحفظات الاجتماعية، إلا أنه من الناحية الاقتصادية يمثل «تحوطاً مالياً»  ضرورياً في ظل عدم استقرار الأسعار، ومن الناحية القانونية يسد فجوة إجرائية قد تستهلك سنوات من التقاضي والجهد والمال.